اين است كه : منكرين دلالت صيغ مزبور بر وجوب فى المثل مىگويند : 1 - معناى حقيقى ( يغتسل ) ، اخبار به ثبوت نسبت ميان موضوع و محمول و حكايت از وقوع نسبت است و آن نسبت عبارتست از اخبار به غسل كردن . - روشن است كه امام عليه السّلام در اين‌گونه موارد درصدد اخبار به غسل كردن نمىباشد ، و لذا حمل اين الفاظ بر معناى حقيقى تعذّر دارد ، پس معناى حقيقى آنها مراد نمىباشد . 2 - و امّا معناى مجازى ( يغتسل ) اين است كه ( غسل ) داراى مطلوبيّت است . لكن اينكه اين معناى مجازى ، يعنى مطلوبيّت به نحو وجوب است يا به نحو استحباب ؟ براى ما مشخص نيست ، يعنى نمىدانيم كه كداميك از اين دو معناى مجازى اراده شده است . از طرفى صرف مؤكّد بودن طلب وجوب ، مجازيّت اقوى براى ما درست نمىكند . بنابراين : از آنجا كه معناى مجازى متعدّد است و قرينه‌اى هم بر تعيين يكى از معانى مجازى بر ديگرى نداريم ، ترجيحى هم مطرح نيست مىگوئيم : جملهء خبريّه ( يغتسل ) دلالت بر مطلوبيت غسل دارد و هيچ‌گونه دلالتى بر وجوب ندارد . * غرض جناب آخوند از ( الظّاهر الاوّل ، . . . ) چيست ؟ اين است كه : ظاهر بايد رأى اوّل را كه ظهور جملات خبريّه در وجوب است را اختيار نمود ، بلكه بايد گفت ظهور اين‌گونه از جملات در وجوب بيشتر از ظهور صيغهء امر در وجوب است . به عبارت ديگر : دلالت اين جملات بر وجوب ، اظهر و اكد از صيغهء امر بر وجوب است . * وجه اين اظهريت چيست ؟ اين است كه : طالب منشأ : 1 - گاهى امرى مطلوب مورد خواسته‌اش مىباشد و لذا آن را بواسطهء صيغهء امر انشاء كرده ، از دانى مطالبه مىكند . فى المثل به عبدش مىگويد : اسقنى ، يعنى به من آب بده . 2 - لكن گاهى كار طلب و مطلوبيّت و مرغوبيت شىء به جائى مىرسد كه طالب غير از آن به چيز ديگرى نمىانديشد ، كانّه آن را محقّق مىبيند ، به نحوى كه از آن خبر مىدهد فى المثل : اگر در فرض فوق كار تشنگى بالا بگيرد و عطش مولى را بىتاب كند ، ديگر آب را به صورت جملهء انشائيّه طلب نمىكند بلكه مىگويد : فلان يسقينى ، يعنى فلانى به من آب مىدهد . * قبل از پرداختن به ادامهء بحث بفرمائيد كه مگر جملهء خبريّه و يا به تعبير ديگر هيئت فعل مضارع براى انشاء طلب وضع شده است ؟ خير ، فعل مضارع وضع شده است براى دادن خبر ، بدين معنا كه فلان نسبت در زمان حال يا